تهمة 'التواطؤ في الإبادة' تُلاحق ميلوني.. من المشتكي؟

ضجّت منصّات التواصل الاجتماعي بتفاعل واسع، عُقب إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنّها تُواجه اتّهامًا بـ "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، وذلك في شكوى مقدّمة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتعلّق بدعم روما للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزّة. 

لكن من الجهة التي قدّمت الشكوى؟ وما الذي قد تُواجهه ميلوني جرّاء ذلك؟..

* اقرأ أيضا: إحالة ميلوني إلى الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية بغزّة

من المُشتكي..؟

الشكوى أعدّتها مجموعة "محامون وقانونيّون من أجل فلسطين"، وتحمل تاريخ الأوّل من أكتوبر، ووقّعها نحو 50 شخصا، وهم أساتذة حقوق ومحامون وشخصيات عامّة.

وجاء في نصّ الشكوى: "بدعمها للحكومة الإسرائيليّة، وخصوصا إمدادها بأسلحة فتّاكة، جعلت الحكومة الإيطالية نفسها شريكة في الإبادة الجماعية الجارية وجرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضدّ الإنسانية، التي ارتكبت بحقّ الشعب الفلسطيني".

ويُطالب الموقّعون المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تقييم لإمكانية فتح تحقيق رسمي بناءً على شكواهم.

ميلوني مُندهشة..!

وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتّهامها بالتواطؤ في إبادة جماعية، معتبرة أنّ" أيّ شخص مطلع على الوضع يُدرك أنّ إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر"، حسب تأكيدها.

وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الحرب في غزّة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدّة بشدّة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم "غير المتناسب" على غزة، لكنها لم تقطع أيّ علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطين.